به نقل از «اکوفارس»

خودکشی چهار کارگرِ «پتروشیمی چوار» ظرف مدت یکسال

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۴۱۰۰

به گزارش ایلنا، وقتی به آخر خط می‌رسی، دیگر جایی برای ماندن نداری….. وقتی با کار کردن و حقوق گرفتن، کمیت زندگی لنگ است و چرخ آن اصلاً ساده نمی‌گردد، چطور می‌شود با بیکار شدن ناگهانی بعد از ۱۸ سال کار کارگریِ شرافتمندانه کنار آمد؟

این کنار نیامدن و رفتن، حکایتِ جانسوزِ «حیدر محسنی» است، متاهل و پدر دو فرزند که با ۱۸ سال سابقه کار در روزهای آخر هفته گذشته، در پتروشیمی چوار ایلام، حکم اخراج را دستش دادند و دیگر جایی برای ماندن و راهی برای زیستن پیدا نکرد، او پنج شنبه شب پنجم مردادماه، در خانه خود را حلق‌آویز کرد….

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این خبر در مجموعه‌ی پتروشیمی چوار ایلام، که اکثریت کارگران آن پیمانکاری و فاقد امنیت شغلی و امید به آینده هستند و مدتهای مدید است در انتظار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و بهبود نسبی حقوق ماهانه روز را به سختی به شب گره می‌زنند، غوغا برپا کرد؛ کارگران هفتم مرداد در محوطه‌ی مجتمع تجمع کردند و خواستار برکناری و مجازات همه‌ی آن‌هایی شدند که حکم اخراج را بعد از ۱۸ سال کار و زحمت، به دست «حیدر محسنی» دادند؛ در آن روز شورای تامین چوار اطلاعیه داد که «تعدادی از مدیران پتروشیمی ایلام ممنوع‌الورود شدند».

در این اطلاعیه آمده است: «بنا بر مصوبه جمعه شب تاریخ ششم مردادماه ۱۴۰۲ و در پی اتفاق تلخ و ناگوار خودکشی یکی از پرسنل شرکت پتروشیمی ایلام، تعدادی از مدیران و دست اندرکاران آن به مجتمع پتروشیمی ممنوع‌الورود شده‌اند».

روز بعد (هشتم مرداد) با همکاران کارگر متوفی تماس گرفتم؛ بعد از تجمع و مصوبه‌ی شورای تامین، چه اتفاقی افتاد؛ آیا واقعاً مدیرانی که باعث بیکاریِ حیدر محسنی، پدر میانسال دو فرزند شدند، دیگر به مجتمع نمی‌آیند و قرار است عزل شوند؟

کارگران پتروشیمی چوار می‌گویند: هنوز چیزی مشخص نیست و هیچ اتفاقی نیفتاده؛ فقط قول داده‌اند ظرف مدت یک هفته آن‌هایی که موجب اخراج این شخص شده‌اند، اخراج می‌شوند؛ اما هنوز کسی اخراج نشده و هیچ اسمی به ما اعلام نکرده‌اند.

کارگران می‌گویند با جدیت پیگیر مساله اخراج همکارشان هستند؛ مرگی که به غایت دردناک است و مجموعه را تکان داده؛ هرچند خودکشی حیدر محسنی، اولین خودکشی در مجموعه‌ی چوار ایلام نیست.

نوزدهم مردادماه ۱۴۰۱ تقریباً یک سال قبل، یک منبع کارگری در شهرستان چوار استان ایلام با تایید خبر خودکشی دو کارگر جوان گفت: کارگران یاد شده با نام «محمد منصوری» و «علی محمدکریمی» از اهالی روستای آبزا و شهر چوار بودند که به دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی جان خود را از دست دادند. «محمد منصوری» با ۳۲ سال سن و دو فرزند روز ۱۶ مرداد ماه خود را در محل سکونتش حلق آویز کرد و «علی محمدکریمی» نیز بعد از گذشت ۲۴ ساعت از حادثه اول خود را به ضرب گلوله از پای درآورد.

چند ماه جلوتر می‌آییم و به روزهای ابتدای دی ماه ۱۴۰۱ می‌رسیم؛ در این روزها، یک کارگر پیمانکاریِ پتروشیمی چوار ایلام در اثر مصرف قرص برنج جان خود را از دست داد. منابع کارگری در این پتروشیمی، هویت کارگر جان‌باخته را «آرش تبرک» اعلام کردند؛ کارگران در آن زمان گفتند: دلیل خودکشی کارگر، ممنوع‌الورودی بوده؛ او را به کارخانه راه ندادند و در نتیجه با قرص برنج جان خود را گرفت. هرچند در آن زمان، رئیس روابط عمومی پتروشیمی چوار ایلام در رابطه با مرگِ خودخواسته‌ی این کارگر به ما گفت: «خودکشی این کارگر ربطی به ممنوع‌الورودی او نداشته و به دلیل مسائل شخصی بوده است؛ این کارگر شنبه سر کار آمد و یکشنبه نیامد و بعد اقدام به خودکشی کرد».

حالا در چهارمین خودکشی در ظرف یکسال، در موضوع مرگ رنجبارِ حیدر محسنی، دیگر جایی توضیحات اضافه نمانده است؛ شورای تامین شهرستان چوار ماجرا را تایید کرده است و کارگران در روز بعد از این اتفاق، هم در محوطه‌ی مجتمع و هم مقابل فرمانداری تجمع کردند؛ یک منبع خبری در اینباره گفت: همان تجمع کارگران مقابل فرمانداری در ظهر هفتم مرداد باعث شد که شورای تامین دست به کار شود و جلسه تشکیل دهد و اعلام کند گروهی – که البته معلوم نیست چه افرادی هستند- ممنوع‌الورود شده‌اند.

او ادامه داد: چهار خودکشی در یک سال در چوار اتفاق افتاده و هیچ کاری نکرده‌اند! اگر مدیران را برکنار کنند، بازهم دیگر دیر است، آیا حیدر محسنی زنده می‌شود؟ این اتفاق ناگوار هرگز قابل جبران نیست مخصوصاً برای فرزندانی که ناجوانمردانه بی‌پدر شدند.

کارگران در پتروشیمی چوار با بیش از هزار نفر شاغل، یک تشکل صنفی مستقل ندارند و نمی‌توانند در مورد ساده‌ترین چیزها نظر بدهند؛ مراجعه‌ی این کارگران به نهادهای مسئول از اداره کار گرفته تا فرمانداری هم نتیجه‌ای نداشته است؛ هنوز طرح طبقه‌بندی مشاغل برای این کارگران اجرا نشده؛ هنوز پیمانکاران قرص و پابرجا سر جایشان مانده‌اند و این کارگران هستند که با سال‌ها سابقه کار با رای و اراده‌ی کارفرما یا به عبارت درست‌تر پیمانکار، یک‌شبه اخراج می‌شوند.

دستمزدها پایین است، امنیت شغلی حتی برای باسابقه‌ها تعریف نشده و خبری از تشکل و اجازه‌ی اعتراض نیست؛ در چنین فضایی چهار کارگر در طول یکسال خودکشی می‌کنند و کارگران خواستار تغییر ساختاری مناسبات کار می‌شوند.

بعد از خودکشی حیدر محسنی با تعدادی از کارگران این مجموعه و همکاران متوفی گفتگو کردیم، گفتگویی دوجانبه و آکنده از درد دل‌های انباشته‌ی سال‌های طولانی؛ چکیده‌ی حرف‌های این کارگران از شرایط سخت کار و بی‌ثباتی مطلق حکایت دارد:

کارگر اول: مشکل ما با پتروشیمی یکی دو تا نیست، مشکلات باید ریشه‌ای حل بشه؛ همه‌ی دغدغه‌ی ما این شده که پیمانکار جدید کی هست و کِی میاد؛ اگه همین پیمانکار فوق‌الذکر نبود، شاید حیدر محسنی تعیین تکلیف می‌شد، شاید این اتفاق براش نمی‌افتاد…..

کارگر دوم: کاسبانِ شرکت‌های پیمانکاری نمیذارن حیدر محسنی و ماها تعیین تکلیف بشیم؛ البته علاوه بر پیمانکارها، خیلی‌ها این وسط دارن سود می‌برن، سود مناقصه‌ها کم نیست….

کارگر سوم: باید مسئولین مرتبط چاره‌اندیشی کنن؛ خیلی راجع به حذف پیمانکار وعده دادن ولی نتیجه چی شد؟ چرا همه‌ی مجموعه‌ی پتروشیمی باید زحمت بکشن تا جیب چند نفر خاص پُر بشه؟!

و باز همان کارگر اول: از قضا این چند نفر هیچ نقشی در توسعه پتروشیمی ندارن….

«حیدر محسنی» در توسعه‌ی پتروشیمی نقش داشت، آن کارگران دیگری که دست به خودکشی زدند یا بعد از اخراج بیمار و خانه‌نشین شدند و سکته کردند، همه در توسعه‌ی پتروشیمی نقش داشتند، اما نه تنها جیب‌هایشان پُر نشد، بلکه شفاهی یا در یک تماس تلفنی به آن‌ها گفتند «شرمنده دیگر شما را نمی‌خواهیم، همه آنچه با دستان پینه‌ بسته‌ی شما بالا آمده، حالا مال ماست، فقط مالِ ما….»

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو پتروشیمی چوار ایلام ی چوار ایلام شورای تامین ی این کارگر ی پتروشیمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۴۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با تأکید بر ضرورت داشتن امنیت شغلی گفت:با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسوال است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

طبق آمار ارائه شده  بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7قانون کار است. در تبصره2 ماده7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.

مقام معظم رهبری در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.

فتح الله بیات ، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است گفت: بر اساس پیگیری اتحادیه  بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور در ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد.

وی تاکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از96 درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت. 

بیات افزود: در بهمن 98 آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای 4سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال 1402 با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست. 

این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است. 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه 179 دیوان عدالت گفت: بیش از30 سال از تصویب قانون کار و دادنامه 179دیوان عدالت می گذرد، ولی می بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی  با بیان اینکه باید نقدینگی ها و سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می شود.

انتهای پیام/